مذكرة إصلاحية
السيد رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الوطني
إن الأطر التقليدية التنظيمية داخل الحزب لم تكن فعالة في نقل الأراء والمقترحات من اعضاء الحزب والمؤمنين بمبادئه ،ولذا كان حتماً علينا ان نجهر بالنصح بالطريقة التي نضمن انها تبلغك وتتجاوز المقترحات المضللة والتي لاتساهم في عملية اصلاح حقيقية.
وإننا نطالب بالأتي:
1- إيقاف النقاش حول ترشحكم لدورة قادمة من عدمه لأنه سابق لأوانه ولأن مطالب الجماهير الآن لاتتركز حول قضية الرئاسة بل حول المطالب المشروعة والحريات والحقوق ومكافحة الفساد وإنا نراك اهلاً للقيام بهذا الواجب.
2- استقالة كل الدستوريين وشاغلي المواقع الحكومية من البرلمان وافساح المجال لانتخابات جديدة حرة ونزيهة في دوائرهم بمختلف انواعها وذلك لقيام شبهة استغلال النفوذ عندما نافسوا معارضين ومستقلين لايتمتعون بامتياز السلطة.
3- تفويض الجهات المعنية بمكافحة الفساد والضبط الاداري في توجيه الاتهامات او فتح الملفات في مواجهة كل المسؤولين والنافذين وذوي قرابتهم ممن تزامن ثرائهم وارتبط بالدولة و مواقع المسئولية
4- تفويض ذات الجهات في التوصل إلى تسويات أو محاكمات حسب الحال و رد الأموال إلى خزانة الدولة.
5- احياء سنن الورع والتحلل من المال العام بين منسوبي المؤتمر الوطني من اصحاب الممتلكات والاستثمارات حتى ولو لم تقم في مالهم شبهة.
6- حصر المعتقلين السياسيين منذ بداية الانقاذ حتى الآن وحصر كل من يدعي تعرضه للتعذيب البدني او النفسي أو من ثبتت وفاته في المعتقل أو بآثار صحية لاحقة واعداد معايير للتعويضات والديات المغلظة حسبما يقضي الشرع والقانون.
7- اطلاق حق التظاهر وحرية التعبير للنقابات والاتحادات المنتخبة والمنظمات الوطنية المسجلة وفق المطالب المدنية المشروعة والكفاية بدور الشرطة الاجرائي التنظيمي دون تدخل الجهاز الامني أو أي قوة نظامية اخرى.
8- الاستمرار في الحوار مع المعارضة والحركات المسلحة حول المطالب السياسية والتعديلات الدستورية.
9- إيقاف أي توجه لعودة الرقابة على الصحف والكفاية بدور مجلس الصحافة والقضاء الطبيعي.
10- استحداث مجلس لولاة الولايات تحت رئاسة رئيس الجمهورية وذلك لتجنب تركيز صناعة القرار في المركز و وسط مجموعات تنتمي إلى جهات جغرافية اكثر نموا من غيرها.
11- استحداث ذات المجلس في المؤتمر الوطني من نواب رؤساء الحزب بالولايات مع استيعاب كل الحراك المطلبي الولائي داخله.
مقدمها: مكي المغربي
وأدعو للتوقيع عليها
المذكرة باللغة الإنجليزية:
Reformative Memorandum
Dear Mr. President
Dear NCP Chief.
I would like to inform your esteemed office that the traditional organizational frameworks of NCP have not been effective in imparting the points of views and the proposals of who believe in the party’s principles. So it is imperative on as to openly offer advices in a way that guarantees that our advice has reached your esteemed office and overstepped the misleading proposals that do not contribute towards a genuine reform process.
We, therefore, demand the following:-
1. Calling a halt to the discussion over whether you will or will not stand in the next presidential elections because it is still premature to embark on this issue. The focus should rather be on the legitimate demands that include civil liberty, rights, anti-corruption campaigns given that we sincerely believe that you are the man for it.
2. All constitutional posts holders and MPs should resign their post from parliament and give room to free and fair elections in there different constituencies so as to remove the notion that they had utilized their influence when they contested elections against opposition and independent candidates who have no links to the authority.
3. Entrusting relevant parties to combat corruption and giving them free rein to level accusations, open the files of all in charges whose relatives have garnered wealth that is linked to the state as well as to the positions of those in-charges. The said parties should be authorized to reached settlements or put people on trial as the case(s) require(s)
4. Reviving piety, disengagement from affluence among NCP members who have huge property or investments even if they are not under suspicion as far as wealth and grafts are concerned.
5. Enumerating all political detainees since the Salvation assumed power up to now as well as enumerating all those who said they had been subjected to corporal and psychological torture , those whose death in detention had been proven , those whose death was linked to health reasons relating to his detention and drawing up a criterion for compensation as per Sharia and civil law.
6. Granting elected union federations, legally registered national organizations the right to stage demonstrations, the right of freedom of expression and confining the police role to organizational procedures without any interference by the security organ or any other regular forces.
7. Continuation of dialogue on political demands and constitutional modification
8. Calling a halt to any return to press censorship and confining the matter to the press council and the law.
9. Creating a state governors’ council under the chairmanship of the president of the republic to avert centralizing the decision making processes as well as to avoid decision making by groups hailing from geographical areas that are more developed than the others
10. An identical Council within the NCP the NCP should be formed comprising NCP’s heads in the different states whose part of their jobs shall be resolving demands in the concerned states.
By: Mekki Elmograbi
Tuesday, February 22, 2011
Friday, February 18, 2011
Transitional Freedoms الحريات الإنتقالية
همس في أذني صديق أجنبي في أحد ورش العمل الصحافية قائلا : يا أخي أنتم بلد غني بالصراعات و توجد فيه عشرات المؤسسات الصحافية لماذا لا تستفيدون من هذا الوضع الجميل و تنظموا عشرات الكورسات عن التغطية الإعلامية في مناطق الصراعات ، يمكنكم أن تحتكروا هذا الصنف من الدورات التدريبية و تصبح شهادتكم أقوى شهادة في أوربا و أمريكا ! أعجبتني طريقته البراغماتية في التفكير و زدت عليه لماذا لا نختصر الطريق و نتبتدع علما جديدا اسمه "السياحة الصحافية " ؟
جوهر هذه الطُرَف هو وجود العطايا في ثنايا البلايا ، و لو دققنا في تناقضاتنا في مجال الحريات لاكتشفنا أننا نضيع أكبر الفرص لنكون أفضل أساتذة لأفريقيا و العالم الثالث من واقع تجاربنا و ثقافتنا ، نعم إننا نضيع هذه الفرصة من أجل أن نكون أفشل تلامذة للغربيين من واقع تجاربهم هم و معاييرهم هم .
نحن الدولة الوحيدة التي يستقبل فيها الصحافي رقيبه "المسئول الأمني" في مناسبة إجتماعية و يقبل منه هدية أمام الناس و لو حاول أن يرفض لأعتبره الناس فظا و جلفا . و كذلك يمكن أن يتلقى هذا الرقيب القامع للحريات التنهئة و العزاء من الصحافي مع احتمال أن تتداخل "الونسة" و يشن فيها الصحافي هجمة شرسة على المسئول الأمني في نقد الحكومة و اجهزتها دون أي رحمة أو شفقة ، بل و بمشاركة الحضور و رضاهم ، و لو جرؤ المسئول مهما بلغت رتبته النظامية على الإسائة أو الإنتقام لصار ممقوتا و سيء الأدب مع ضيوفه .
لدي طرح جديد بمسمى الحريات الإنتقالية Transitional Freedoms، فقد وجدت مصطلحات موازية في العدالة الإنتقالية و إلى حد ما الديموقراطية الإنتقالية ، و لكن بالتحديد قضية الحريات لم تحظى بدراسة هذا النوع المعالجة فيها على وجه التفصيل و لا بأس أن هذا التوجه من التفكير غربي فهو إنساني في المقام الأول و نحن لم نرفض الأنماط الأخرى بتلك بذريعة أنها غربية بل بحسبان أن تطبيقاتها تنتمي لواقعهم المختلف عن واقعنا ، و قد تفاديت إنشاء مصطلح جديد و ذلك حتى لا تضيع فرصة التواصل الفوري مع شركاء دوليين يؤمنون بمفهوم الإنتقال في تنمية الديموقراطية .
لدينا تجارب عديدة في الصراع من أجل الحريات الصحافية في السودان و في عهد الإنقاذ بالذات ، و هذه التجارب أحيانا تفشل بسبب خضوع عدد من الناشطين السودانيين لمفاهيم غربية مثالية في الحريات و حقوق الإنسان ، نعم خضوع كامل و إستسلام و إذعان لتوجهات بعض المنظمات و الدوائر الغربية لمحاكمة السودان بمعايير دول العالم الصناعي الأول الآن و بلا تمهل .
لا أريد أن اصف إذعانهم بأنه إذعان لأجندة أو خطط تآمرية على السودان و إن كان هذا البعد ليس غائبا من الطرف الأجنبي حتى و إن غاب من الطرف السوداني . فلنقل أنه إذعان لمفاهيم و هذا يكفي جدا للمناقشة ، و يمكن – في وجود ضامن و وسيط مثل الإتحاد العام للصحافيين السودانيين - أن يؤدي لطي صفحة العدواة و التوتر و فتح صفحة بيضاء ناصعة و جديدة ، تزول منها مفردات العمالة و الإرتزاق و الخيانة كما تزول مفردات الفاشية و القمع و التعذيب .
هل يمكن للنخب السودانية ابرام صفقة بينها و بين الحكومة ؟ خاصة في مجال الحريات ؟ هل يمكن إدارة حوار بناء نتوصل بعده لصيغة جديدة من التفاهم ؟ الإجابة عندي قطعا هي نعم . فقط ما نريده هو أن تتزحزح هذه النخب عن مفهومها الشائخ و المثالي عن حريات نظرية غير قابلة للتطبيق حاليا . هذا المفهوم الذي يوهم الجماهير بأن الأقطار الأفريقية ستقفز في مجال الحريات إلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة واحدة ، كأنما عبور الأطلنطي مثله مثل عبور مجرى حوض تصريف خارج حمّام بلدي في زقاق شعبي .
أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع ، فقضايا الخدمات العامة تختلف عن قضايا الأمن الوطني و سيادة الدولة . و الدعوة لإقالة مسئول محلي في ملف فساد أو تقصير في حق الخدمات المقدمة للمواطنين أو إدارة حملة جهيرة في هذا الأمر لا يمكن أن تكون مثل الحديث عن انهيار معنويات الجيش السوداني مثلما كتب ممثل الأمم المتحدة يوما في مدونته الإلكترونية و طرد بعدها مهما كانت كلفة ذلك دوليا فلم يكن للحكومة أي خيار آخر .
أعتقد أنه هنالك مستويات من النقد لا يجوز بتاتا أن تتدخل السلطات فيها بأي شكل من أشكال القمع تحديد الحريات و لو حدث فإن المطلب الصحافي هو أن قيادة الدولة ملزمة بإحالة حماة الفساد إلى تحقيق فوري و المساس بالحريات حينها يستدعي التصعيد دون أي تردد ، و لو أمعنا النظر في هذا الأمر لوجدنا الحالة في هذا الجانب أفضل و لتأكدنا أن قيادة الدولة ذاتها ترغب أحيانا في أن تقوم الصحافة بدور عسير عليها و تكفيها مؤونة التخلص من المهددات الداخلية للنظام و لكن للأسف علاقات بعض الناشطين السودانيين مع دوائر معادية للسودان تجعل من الفاسد شخص جدير بالحماية الوطنية رغم أنف الحكومة ذاتها ، و عندها يكون الناشط الصحافي و الحقوقي السوداني قد خدم الإستعمار الأجنبي و الفساد الوطني و لم يخدم مهنته و لا بلده و لا مواطنيه و سيشهد عليه التاريخ بأنه كان مجرد مفردة هزيلة في سياق قوي !
المستويات الأخرى و التي تتداخل فيها موضوعات الأمن الوطني بالسياسات العامة ، لا تنتظر فيها الحكومة رأي أحد و تشرع فورا في تكميم الأفواه و إخراس الألسن ، بل قد تتعمد عدم اللجوء للقضاء حتى لا توحي للمتهمين بأنها ند لهم كتفا بكتف أمام القضاء الطبيعي مع أن القضاء قد يفضي إلى عقوبة أشد من إعتقال اسبوع أو شهربالتأكيد ، و لكن الغرض هاهنا السيادة لا العدالة !
عندما يحدث مقدار من (القمع) هنا ماذا يكون الحل ؟ ترديد المحفوظات و الشعارات الغربية عن سيادة القانون ؟ هل الحل أن نشين سمعة الحكومة و ندخل في تحد عريض معها ؟ أن نضغط عليها بالطرف الأجنبي و نطوقها بالتقارير المرسلة من داخل السودان إلى خارجه ؟ مع زيادات في الأرقام و الوقائع أحيانا ؟ و ماذا لو أدى هذا إلى مزيد من التصلب في الموقف الحكومي أو الحزبي العقائدي المساند له ؟ و ماذا لو أدى إلى ترجيح كفة المستعمر من جديد ؟ و ماذا لو غضت الدول الغربية الطرف عن التفلتات و الخروقات في نهاية المطاف بعد استخدامها ككروت ضغط سياسية في مفاوضات تطبيع تبدأ من مراكز حقوق إنسان و المعتقلات و تنتهي في شركات نفط و المنتجعات الدولية !
بدلا من جعل الصحافي السوداني حطبا لنار صراعات الكبار ، لماذا لا نقسم الحريات إلى مستويات منها ما لا يمكن السكوت علي المساس به ؟ و منها ما يمكن أن نعيد تفسير ظاهرة القمع فيه إلى ظاهرة أخرى ؟ و بذلك يكون الواجب أسهل و أدق .
أنا أدعو و بكل صراحة إلى قسمة الظلم و القمع إلى قسمين ، قسم التعامل معه معجل و مباشر و (أفطح) و قسم آخر التعامل معه مؤجل و غير مباشر و (عميق) .
دعوتي لتقليل الظلم و تخفيض القمع لا تعني الإعتراف أو الرضا بالجزء المتبقي و المختلف حوله ، دعونا نسميه "تجاوز السلطات في حقها في الضبط" و هو أمر يستدعي تقدير الضرر و تعويض المتضررين ، كما يستدعي رد الإعتبار للحريات العامة و ذلك بدعم المؤسسات الإعلامية و المراكز المدنية و المواسم الثقافية و المؤلفات و الأعمال الفكرية ، و هذا ما أسميه بالحريات الإنتقالية . و فحواه هي اهمال الصحافيين و الناشطين الحقوقيين المفاهيم الغربية لصالح تسوية ديموقراطية يتراضون عليها محليا ، و في المقابل تتقدم الحكومة خطوات أكبر نحوهم و نحو قضايا الحريات و تظهر بعدها معالم مجتمع مدني سوداني فيه مؤسسات وطنية قوية و مستقرة و قادرة على التغيير .
حتى المرجعيات الغربية ذاتها تقبل مبدأ التدرج فإذا وافق الفضلاء المثقفون و الناشطون على نظرية التدرج و أقروا بأنه لا يمكن أن يهبط القمر من السماء فجأة و بلا مقدمات فالسؤال يعود تلقائيا لهم : و ماذا نحن صانعون في هذه الفترة الإنتقالية ؟ ما هي القواعد التي تحكمنا ؟ هل نترك هذه الفترة للشد و الجذب و تصفية الحسابات السياسية المحلية و الإستقطاب الإستخباري الدولي ؟ أم نعود مجددا للتحاكم للحريات المثالية الكاملة وفق أكثر المفاهيم حداثة في العالم الصناعي الأول ؟ بالطبع لا و لسبب بسيط للغاية لأننا لا يمكن أن نحاكم الحاضر بالمستقبل و المعلوم بالمجهول . هؤلاء المثاليون إذا هم حراس هذه الفجوة المذهلة بين الأحلام السعيدة و الوسادة الصلبة القاسية التي نضع عليها رأسنا و نحن نمني أنفسنا بغفوة وسط ضوضاء صاخبة .
إنني أقدم الدعوة لمراكز المجتمع السوداني للنهوض بمبدأ الحريات الإنتقالية و توفير المناخ اللازم لنموه و إثراء النقاش الإيجابي حوله ، و ربما ننجح في تقديم نماذج في إنتقال بعض المؤسسات و المراكز من الخط الأحمر للبرتقالي و هذه وحده إنجاز كبير
جوهر هذه الطُرَف هو وجود العطايا في ثنايا البلايا ، و لو دققنا في تناقضاتنا في مجال الحريات لاكتشفنا أننا نضيع أكبر الفرص لنكون أفضل أساتذة لأفريقيا و العالم الثالث من واقع تجاربنا و ثقافتنا ، نعم إننا نضيع هذه الفرصة من أجل أن نكون أفشل تلامذة للغربيين من واقع تجاربهم هم و معاييرهم هم .
نحن الدولة الوحيدة التي يستقبل فيها الصحافي رقيبه "المسئول الأمني" في مناسبة إجتماعية و يقبل منه هدية أمام الناس و لو حاول أن يرفض لأعتبره الناس فظا و جلفا . و كذلك يمكن أن يتلقى هذا الرقيب القامع للحريات التنهئة و العزاء من الصحافي مع احتمال أن تتداخل "الونسة" و يشن فيها الصحافي هجمة شرسة على المسئول الأمني في نقد الحكومة و اجهزتها دون أي رحمة أو شفقة ، بل و بمشاركة الحضور و رضاهم ، و لو جرؤ المسئول مهما بلغت رتبته النظامية على الإسائة أو الإنتقام لصار ممقوتا و سيء الأدب مع ضيوفه .
لدي طرح جديد بمسمى الحريات الإنتقالية Transitional Freedoms، فقد وجدت مصطلحات موازية في العدالة الإنتقالية و إلى حد ما الديموقراطية الإنتقالية ، و لكن بالتحديد قضية الحريات لم تحظى بدراسة هذا النوع المعالجة فيها على وجه التفصيل و لا بأس أن هذا التوجه من التفكير غربي فهو إنساني في المقام الأول و نحن لم نرفض الأنماط الأخرى بتلك بذريعة أنها غربية بل بحسبان أن تطبيقاتها تنتمي لواقعهم المختلف عن واقعنا ، و قد تفاديت إنشاء مصطلح جديد و ذلك حتى لا تضيع فرصة التواصل الفوري مع شركاء دوليين يؤمنون بمفهوم الإنتقال في تنمية الديموقراطية .
لدينا تجارب عديدة في الصراع من أجل الحريات الصحافية في السودان و في عهد الإنقاذ بالذات ، و هذه التجارب أحيانا تفشل بسبب خضوع عدد من الناشطين السودانيين لمفاهيم غربية مثالية في الحريات و حقوق الإنسان ، نعم خضوع كامل و إستسلام و إذعان لتوجهات بعض المنظمات و الدوائر الغربية لمحاكمة السودان بمعايير دول العالم الصناعي الأول الآن و بلا تمهل .
لا أريد أن اصف إذعانهم بأنه إذعان لأجندة أو خطط تآمرية على السودان و إن كان هذا البعد ليس غائبا من الطرف الأجنبي حتى و إن غاب من الطرف السوداني . فلنقل أنه إذعان لمفاهيم و هذا يكفي جدا للمناقشة ، و يمكن – في وجود ضامن و وسيط مثل الإتحاد العام للصحافيين السودانيين - أن يؤدي لطي صفحة العدواة و التوتر و فتح صفحة بيضاء ناصعة و جديدة ، تزول منها مفردات العمالة و الإرتزاق و الخيانة كما تزول مفردات الفاشية و القمع و التعذيب .
هل يمكن للنخب السودانية ابرام صفقة بينها و بين الحكومة ؟ خاصة في مجال الحريات ؟ هل يمكن إدارة حوار بناء نتوصل بعده لصيغة جديدة من التفاهم ؟ الإجابة عندي قطعا هي نعم . فقط ما نريده هو أن تتزحزح هذه النخب عن مفهومها الشائخ و المثالي عن حريات نظرية غير قابلة للتطبيق حاليا . هذا المفهوم الذي يوهم الجماهير بأن الأقطار الأفريقية ستقفز في مجال الحريات إلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة واحدة ، كأنما عبور الأطلنطي مثله مثل عبور مجرى حوض تصريف خارج حمّام بلدي في زقاق شعبي .
أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع ، فقضايا الخدمات العامة تختلف عن قضايا الأمن الوطني و سيادة الدولة . و الدعوة لإقالة مسئول محلي في ملف فساد أو تقصير في حق الخدمات المقدمة للمواطنين أو إدارة حملة جهيرة في هذا الأمر لا يمكن أن تكون مثل الحديث عن انهيار معنويات الجيش السوداني مثلما كتب ممثل الأمم المتحدة يوما في مدونته الإلكترونية و طرد بعدها مهما كانت كلفة ذلك دوليا فلم يكن للحكومة أي خيار آخر .
أعتقد أنه هنالك مستويات من النقد لا يجوز بتاتا أن تتدخل السلطات فيها بأي شكل من أشكال القمع تحديد الحريات و لو حدث فإن المطلب الصحافي هو أن قيادة الدولة ملزمة بإحالة حماة الفساد إلى تحقيق فوري و المساس بالحريات حينها يستدعي التصعيد دون أي تردد ، و لو أمعنا النظر في هذا الأمر لوجدنا الحالة في هذا الجانب أفضل و لتأكدنا أن قيادة الدولة ذاتها ترغب أحيانا في أن تقوم الصحافة بدور عسير عليها و تكفيها مؤونة التخلص من المهددات الداخلية للنظام و لكن للأسف علاقات بعض الناشطين السودانيين مع دوائر معادية للسودان تجعل من الفاسد شخص جدير بالحماية الوطنية رغم أنف الحكومة ذاتها ، و عندها يكون الناشط الصحافي و الحقوقي السوداني قد خدم الإستعمار الأجنبي و الفساد الوطني و لم يخدم مهنته و لا بلده و لا مواطنيه و سيشهد عليه التاريخ بأنه كان مجرد مفردة هزيلة في سياق قوي !
المستويات الأخرى و التي تتداخل فيها موضوعات الأمن الوطني بالسياسات العامة ، لا تنتظر فيها الحكومة رأي أحد و تشرع فورا في تكميم الأفواه و إخراس الألسن ، بل قد تتعمد عدم اللجوء للقضاء حتى لا توحي للمتهمين بأنها ند لهم كتفا بكتف أمام القضاء الطبيعي مع أن القضاء قد يفضي إلى عقوبة أشد من إعتقال اسبوع أو شهربالتأكيد ، و لكن الغرض هاهنا السيادة لا العدالة !
عندما يحدث مقدار من (القمع) هنا ماذا يكون الحل ؟ ترديد المحفوظات و الشعارات الغربية عن سيادة القانون ؟ هل الحل أن نشين سمعة الحكومة و ندخل في تحد عريض معها ؟ أن نضغط عليها بالطرف الأجنبي و نطوقها بالتقارير المرسلة من داخل السودان إلى خارجه ؟ مع زيادات في الأرقام و الوقائع أحيانا ؟ و ماذا لو أدى هذا إلى مزيد من التصلب في الموقف الحكومي أو الحزبي العقائدي المساند له ؟ و ماذا لو أدى إلى ترجيح كفة المستعمر من جديد ؟ و ماذا لو غضت الدول الغربية الطرف عن التفلتات و الخروقات في نهاية المطاف بعد استخدامها ككروت ضغط سياسية في مفاوضات تطبيع تبدأ من مراكز حقوق إنسان و المعتقلات و تنتهي في شركات نفط و المنتجعات الدولية !
بدلا من جعل الصحافي السوداني حطبا لنار صراعات الكبار ، لماذا لا نقسم الحريات إلى مستويات منها ما لا يمكن السكوت علي المساس به ؟ و منها ما يمكن أن نعيد تفسير ظاهرة القمع فيه إلى ظاهرة أخرى ؟ و بذلك يكون الواجب أسهل و أدق .
أنا أدعو و بكل صراحة إلى قسمة الظلم و القمع إلى قسمين ، قسم التعامل معه معجل و مباشر و (أفطح) و قسم آخر التعامل معه مؤجل و غير مباشر و (عميق) .
دعوتي لتقليل الظلم و تخفيض القمع لا تعني الإعتراف أو الرضا بالجزء المتبقي و المختلف حوله ، دعونا نسميه "تجاوز السلطات في حقها في الضبط" و هو أمر يستدعي تقدير الضرر و تعويض المتضررين ، كما يستدعي رد الإعتبار للحريات العامة و ذلك بدعم المؤسسات الإعلامية و المراكز المدنية و المواسم الثقافية و المؤلفات و الأعمال الفكرية ، و هذا ما أسميه بالحريات الإنتقالية . و فحواه هي اهمال الصحافيين و الناشطين الحقوقيين المفاهيم الغربية لصالح تسوية ديموقراطية يتراضون عليها محليا ، و في المقابل تتقدم الحكومة خطوات أكبر نحوهم و نحو قضايا الحريات و تظهر بعدها معالم مجتمع مدني سوداني فيه مؤسسات وطنية قوية و مستقرة و قادرة على التغيير .
حتى المرجعيات الغربية ذاتها تقبل مبدأ التدرج فإذا وافق الفضلاء المثقفون و الناشطون على نظرية التدرج و أقروا بأنه لا يمكن أن يهبط القمر من السماء فجأة و بلا مقدمات فالسؤال يعود تلقائيا لهم : و ماذا نحن صانعون في هذه الفترة الإنتقالية ؟ ما هي القواعد التي تحكمنا ؟ هل نترك هذه الفترة للشد و الجذب و تصفية الحسابات السياسية المحلية و الإستقطاب الإستخباري الدولي ؟ أم نعود مجددا للتحاكم للحريات المثالية الكاملة وفق أكثر المفاهيم حداثة في العالم الصناعي الأول ؟ بالطبع لا و لسبب بسيط للغاية لأننا لا يمكن أن نحاكم الحاضر بالمستقبل و المعلوم بالمجهول . هؤلاء المثاليون إذا هم حراس هذه الفجوة المذهلة بين الأحلام السعيدة و الوسادة الصلبة القاسية التي نضع عليها رأسنا و نحن نمني أنفسنا بغفوة وسط ضوضاء صاخبة .
إنني أقدم الدعوة لمراكز المجتمع السوداني للنهوض بمبدأ الحريات الإنتقالية و توفير المناخ اللازم لنموه و إثراء النقاش الإيجابي حوله ، و ربما ننجح في تقديم نماذج في إنتقال بعض المؤسسات و المراكز من الخط الأحمر للبرتقالي و هذه وحده إنجاز كبير
Subscribe to:
Posts (Atom)
