This is Djibouti that I know!

By\ Mekki Elmograbi June 2015 Djibouti visit was the last station in “Kerry’s East African tour – May 2015” after Kenya and Somalia. It was the first ever visit for a U.S. Secretary of State to the Horn of Africa. Associated Press published very interesting article on the visit, “Kerry trip to Djibouti highlights importance of small nation now increasingly key to US policy”, the article commented on tiny Djibouti, which covers an area in the size of “New Jersey state” with less 1 million population, “A sleepy coastal nation in the Horn of Africa, Djibouti was the last French colony to achieve independence. Today, nearly four decades later, the mainly Sunni nation has become a critical part of U.S. foreign policy” Kerry headed directly from the airport to Salman Mosque, Djibouti, where he addressed the Islamic world through a short meeting with Djiboutian youth and the Imam of the Mosque. It is a wonderful initiative organized by the Djiboutian government; for this reason, I wrote “this is Djibouti that I know”, the people are loyal to their country, loyal to their religion and their culture but in the same time very open to discuss and to convey peaceful messages to the entire world not just U.S. Really, Djibouti is an advanced model of tolerance and sense of balance. Kerry discussed with President Ismail Omar Guelleh cooperation on security and other matters. Djibouti because of the wise and balanced policies of the President Ismail Guelleh became the safe heavens in the horn of Africa. It is small in size but big in its influence in the region; this made me write a series of article under the title: “Djibouti the Pomegranate of the Scale in East Africa”. It is just like the small metal ball in the Steelyard scale that makes the poise. U.S. is not one the biggest partners of investment and development but the ties between Djibouti and Washington based on cooperation, peace and security. In May of last year, President Guelleh paid a visit to the U.S. and met President Barack Obama and discussed several issues related to peace and security in the region. Djibouti is stable and it has been a political laboratory supplying other countries with stability remedies. Despite resistance to implementation here and there, the country has remained neutral against polarization and hijacking, it remained in safe hands of the smart leadership, whose wise foreign policies yielded it a state of security and stability to render it a rising regional economic power. It is worth mentioning and repeating again that Djibouti’s neighborhood has never been stable; this is what we will explain in another article.

I am not NCP member any more

I have been asked in 2011: What will you do, if the reform fails and if the reformative memo doesn't work. I said I will quit the party but that doesn't mean joining the opposition against the state, nor standing against my country or the Islamic orientation in Sudan. There is a big difference between political Islam that I criticized and the General Islamic orientation which could be very positive for democracy and stability in Sudan. What I want to confirm now, I failed in my efforts in reforms, I am not a member of NCP, I will stand with the NCP and all other political parties within the government or in the opposition in defending the country and working for democratic transformation. I still believe that Cooperation is needed among all parties. I will participate in the activities of Sudanese parties if I find the opportunity to cover the event or to say what I believe in but I am not a member of any party in Sudan. I hereby apologize for any mistake or misunderstanding. I participated in NCP for the sake of Sudan and I left the party when I discovered I cannot reform the bad things that I mentioned in My reformative memo of 2011. http://arabic-makki.blogspot.com/2011/02/reformative-memo.html Mekki ELMOGRABI January 2015

The Octopus Lawyer..!

(1) Mr. Nicholas Kaufman (Israel), the International Lawyer, from 1st of June 2009 up to the end of the year 2010 was in hot direct contact with Mr. Luis Moreno-Ocampo, the ICC prosecutor. He prepared 8 -12 well-taught Darfuri witnesses. He did a good job using Ocampo’s “prompt book”. Mr. Nick was mentioned in the documents on the website of the ICC.  *The document attached below. *(To prompt is to tell the actor what to say literally, the prompter stays in the hidden prompt box down the theater)  The theater is “the Hague Court” or what so called International Criminal Court, but the preliminary theater for rehearsal of this play was the University of Tel-Aviv, Faculty of Law! The team occupied all halls and Assistant Teachers offices to teach witnesses collectively and individually. The building of the Faculty is surrounded by high palm trees; you will feel when you see the photo that you are in Saudia Arabia or Iraq.  All investigations (after dictation lessons) with Sudanese Darfuri witnesses happened there. No need to say that the legal team has exploited their situation as refugees to put them on the track of ICC. To be a Muslim refugee in Israel is totally different from Muslim countries or even other Christian-majority countries where the rights of refugees and religions are guaranteed. Israel has an ongoing conflict with Muslim world. From 1940s up to now there is a situation of enmity between Israel and Muslim World.  Assistant Teachers at the Faculty of Law led the groups of Israeli students to be trained on these cases as a part of their study. All accommodations were well-prepared to help achieving the target “criminalizing Sudanese officials, especially, the president Omar AL-Bashir”.  Mr. Nick is a professional lawyer served many cases for the Israeli Government defending the (State of Israel) and he worked for Israeli Defense Forces in the West Bank in the military court, he is also a legal adviser for the Israeli Army  Now, what a miracle!! Nick Kaufman is the lawyer who represents Saadi Gaddafi. Also, he is the legal advisor for Aisha Gaddafi and the rest of the butchers’ family. What is the relation between this job and humanity, Mr. Nick? The smart guy started to avoid media — when people asked him about Saadi — saying that he has been unable to contact his client, despite many attempts. “His telephone would appear to be disconnected,” said Kaufman. (2) The “Intercontinental Lawyer”, Mr. Nicholas Kaufman prepared in Tel-Aviv in the years 2009 and 2010 about 12 well-taught witnesses from Darfur — Sudan. The rehearsal of the play was at the University of Tel Aviv, Faculty of Law! They used all halls and Assistant Teachers offices to teach witnesses collectively and individually. After the mission is accomplished, the witnesses have been sent to ICC.  Now, Nick Kaufman (from Israel) is the lawyer who represents Saadi Gaddafi. He is also the legal advisor of Aisha Gaddafi and the rest of the butchers’ family, the Libyan Bourbons. What a contradiction! Mr. Nick. The smart guy tried to avoid media, saying that he has been unable to contact his (rich) client, despite many attempts. “His telephone would appear to be disconnected,” said Kaufman.  Interpol issued a “red notice” requesting member states to help in arresting Saadi with a view to extradition if they find him on their lands. Niger has referred to other reasons for not extraditing Saadi, including a United Nations travel ban on him. Of course, it was a good legal advice form “the Octopus”! Nick suddenly started to confess impliedly that he is able to convey some verbal messages from his client. But what forced Nick to do so?  The Mexican Security Authorities said they have aborted a plot by a criminal network to smuggle one of the sons of Libya’s ex-leader Muammar Gaddafi into Mexico. The plot is well prepared by foreign agents. It seems that an octopus used one of its hands!  Nick Kaufman appeared to media and denied Mr. Gaddafi had ever tried to break a UN travel ban and escape. Mexican officials said the abortive plot came to light through intelligence reports. “It involved buying a number of properties in Mexico, including one near the resort of Puerto Vallarta, using false names and documents”, the Mexican authorities said. Kaufman from his part, affirmed that his client was “grateful for the humanitarian protection afforded him by the Niger authorities” and “would continue to respect the United Nations ban” on him until they were lifted or his passport was returned. The smart guy Mr. Nick said before that he has been unable to contact his (rich) client, despite many attempts. “His telephone would appear to be disconnected,” said Kaufman.  But now he is conveying Saadi messages continuously, it seems that the abortive plot activated Saadi’s cell phone!  “There is absolutely no truth whatsoever to the allegation that, since fleeing Libya where his life was in grave danger, Saadi Gaddafi has attempted to flout the restrictive measures placed on him by the international community,” Nick said.  Nick has too many hats; advocate for the rights of Muslim people of Darfur, judge in Israel, lawyer and advisor for Israeli Army, Advisor for Israeli government lawyer for Saadi Gaddafi and advisor for his family. Who can give me more roles for the Octopus Lawyer Mr. Nick? The Octopus Lawyer..! (3) I wrote before about the “Octopus Lawyer “, Mr. Nicholas Kaufman (Israel) the intercontinental Lawyer, a person who wears different suits for different roles in many places like; Holland, Israel, Libya, Darfur, Niger, Mexico and others. He was in hot contact with Mr. Ocampo, the ICC prosecutor from the 1st of June 2009 up to the end of the year 2010. He prepared 8 -12 well-taught Darfuri witnesses.  When I read parts of Nick’s CV it was very strange for me to understand why an (international lawyer!) like him used this old Hebrew name referring to Palestinian West Bank, he said “Judaea”. According to Islamic history, this is the old name of the Jewish kingdom, established there in ancient history; in the time of the Old Testament! Using of this radical name surly casts very heavy religious shadows around the personality of the lawyer Nick. But after reading some articles about him, it was very clear that Mr. Nick was an extremist Zionist one day. He belonged to “Bnei Akiva Movement”! This Zionist nursery witnessed the growing up of the “human rights lawyer”.  I will write about this Zionist organization later because now I want to find the links between Mr. Nick and Darfur (Muslim region — West Sudan).  He latterly said in his blog “Judaea” (In Arabic Yahoutha). He did so to avoid the name of Palestine!  That means he did not accept all the Resolutions of the UN Security Council about Palestinian rights!  From his Blog:  Nick Kaufman is a Senior District Attorney in the Office of the District Attorney of Jerusalem. He formerly served as a prosecutor at the UN International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (UNICTY). His experience encompasses many serious criminal prosecutions including numerous offenses of murder, sex crime and offenses against the security of the State of Israel. Nick Kaufman also sits as reserve duty judge in the Military Court for the Occupied District of Judaea. # the Document: · I attach here a piece from ICC document that mentioned Israel and its role in the case of Darfur: ICC-02/05–01/09  1/8  27 August 2009  Original: English  THE APPEALS CHAMBER Before: Judge Sang-Hyun Song, President  Judge Erkki Kourula  Judge Ekaterina Trendafilova  Judge Daniel David Ntanda Nsereko  Judge Joyce Aluoch SITUATION IN DARFUR, SUDAN IN THE CASE OF  THE PROSECUTOR v.  OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR (“Omar al-Bashir”) Public Document  Request for an Extension of the Time Limit Prescribed in the Regulations of the Court and Observations on the Victims’ Right to Participate in the Prosecution’s Appeal against the Decision on the Application for a Warrant for the Arrest of Omar  Hassan Ahmad al-Bashir Source:  Legal Representative of Victim Applicants The 8 Applicants are all currently resident in theState of Israel where their interests are safeguarded and promoted by a non-governmental organization called the “Bnai Darfur Organization in Israel”. The process of identifying suitable victim applicants for the case against Omar al-Bashir was initiated in April 2009 with interviews and the preparation of the Applications being conducted by students of the law faculty at Tel Aviv University. After the information was taken from the Applicants in Tel Aviv, the Applications were reviewed for legal consistency and thereafter sent by registered post to the Netherlan ds for further review by the Legal Representative and subsequent submission by hand to the Victims Participation and Reparation Section (“VPRS”). Inevitably, the Applications were only finalized and submitted in hard copy format to VPRS after the expiry of all relevant time limits for the filing of a response in the present proceedings END# Mekki Elmograbi — 2012–04–18

مذكرة لندن

نص المذكرة
الامانه العامه للمؤتمر الوطني - المملكه المتحده

{ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}
الأخ الموقر/ المشير عمرحسن احمد البشير- رئيس المؤتمر الوطني
بواسطة الأخ الدكتور/ مصطفى عثمان اسماعيل- رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني
بواسطة الأخ الدكتور/ زيدان عبده زيدان- رئيس دائرة اوربا والأمريكتين بقطاع العلاقات الخارجية
الموضوع:- رؤيه تقييميه وتقويميه للمؤتمر الوطني
* استبصارا منا باستثنائية المرحله التي يعيشها السودان ونسبة لبروز واقع سياسي وجغرافي واجتماعي واقتصادي جديد والذي كان نتاجا طبيعيا ترتب علي انفصال الجنوب.
* واستشعاراً للتحديات الجسام التي تقف إزاء مسارات البناء الوطني والقومي وسبل توطيد الوحده الوطنيه واستدامة السلام والتنميه.
* واستجابه لروح الاصلاح والتجديد والتطلع الشعبي المتصاعد لنظام سياسي يقوم علي الشفافيه والكفاءة وتحقيق العداله والعيش الكريم لجميع افراد الشعب.
* وعملا علي تحويل رصيد الوعي المتراكم خلال تجربة الحكم في العقدين الماضيين الي رؤيه منهجيه تساعد علي وضع اسس راشده للاصلاح واستكمال مسار النهضه والتحديث .
* ووعيا بان الخيارات والقرارات المتبناه في فترات التكوين واعادة التكوين تشكل واقعا مستديما يصعب تعديله او تجاوزه , الامر الذي يستوجب تدقيق النظر وتوسيع دائرة الشورى وتشجيع الفكر النقدي البناء, توخيا للصواب واحكاما للراي.
* وتحملا للمسؤليه التاريخيه والاخلاقيه , وعملا بالقيام بواجب التفويض الممنوح من قبل الشعب السوداني للمؤتمر الوطني والامل المعقود عليه لانجاز الرفاه والتقدم المنشود.
* ونظرا لما يوفره وجودنا بعيدا عن اليومي والآني من الاحداث من إعطاء فرصة اكبر للتأمل والتبصر في التوجهات الكليه ومؤشرات التقارب والتباعد عن مقاصدنا الكليه.
* فقد تنادينا نحن اعضاء الامانه العامه للمؤتمر الوطني بالمملكه المتحده ونفر من الاخوه الاخيار الحادبين علي صلاح البلاد لتوضيح رؤيتنا حول جملة من القضايا نري اهمية ادارة الحوار حولها واتخاذ تدابير واجراءات عاجله بشأنها تجنيبا للبلاد والعباد مغبة التباطؤ عن الفعل عند الوجوب .
هذه القضايا يمكن طرحها كالتالي:
أولا :- رؤية إصلاحية في إطار الحزب (المؤتمر الوطني)
أ- التكوين والتوجه:-
القراءة:-
*تراجع المشروع الفكري والدور التنويري وقيادة حركة المجتمع لصالح توسيع دائرة الولاء السياسي من غير تدابير تعمل علي تحويل الميل السياسي الي التزام راسخ بفكر وقيم المؤتمر الوطني الامر الذي يهدد بفقدان الهويه ويضعف شروط الوجود الفاعل والبناء
*عدم فاعلية آليات التزكيه والمحاسبه وضعف المؤسسيه في تسيير شؤون الحزب وفسح المجال للتقديرات الشخصيه وبروز مراكز القوي.
*تضاؤل دور المؤتمرات القطاعيه والمناطقيه في انتخاب المكاتب والامانات وتوزيع الوظائف والركون لمبدأ التعيين من الجسم الاعلي, مما اضعف قدرتها علي المحاسبه وتقويم الاداء.
*الاعتراف بالانتماء علي اساس قبلي في المؤتمر الوطني (بيعة القبائل المواليه) الامر الذي يترتب عليه تنامي مشاعر القبليه وتعاظم دورها في تحديد خيارات وقرارات المؤتمر الوطني ويؤدي الي تغويض الحزب وتفتيت بناء الدوله والمجتمع.
*ديمومة الجسم القيادي واحتكار الوظائف القياديه لفترات طويلة من الزمن مما عطل فرص التجديد ورفد الحزب بالدماء والافكار الشابه.

الرؤيه:-
*إجراء مراجعة منهجيه شامله للاطروحه الفكريه, النظام الاساسي واللوائح المنظمه لعمل المؤتمر الوطني بما يضمن المؤسسيه ويرشَد شروط الإنتماء ويضيق مزالق الفساد والانحراف. .
*إعتماد مبدا الشورى في جميع المستويات وإعادة البناء علي اساس الشورى والاختيار القاعدي.
*تحديد نسبة لاتقل عن ثلاثين بالمئه لتمثيل الشباب (اقل من خمسه و ثلاثبن سنه ) في مجالس الشوري والمكاتب القياديه واعتماد آليه واضحه لتبني المبادرات الشبابيه ودفعها في اتجاه خدمة الحزب والمجتمع.
ب- العلاقه مع الحركه الاسلاميه:-
القراءة:-
* إنتفاء الاسباب الموضوعيه لفصل الحركه الاسلاميه عن المؤتمر الوطني وذلك بعد انفصال الجنوب.
* اثبتت السنوات الماضيه عدم قدرة الحركه الاسلاميه ككيان مستقل ان تقوم بدورها الرسالي وواجبها التربوي والتزكوي.
* غياب وظائف الحركه الاسلاميه عن المؤتمرالوطني كان احد اسباب تراجع البعد الفكري التربوي فيه.
الرؤيه:-
*توضيح العلاقه بين الحركه الاسلاميه والمؤتمر الوطني والنظر في دمجها اودمج وظائفها في سياق المؤتمر الوطني
*إقامة مؤتمر عام للمؤتمر الوطني لاعادة التكوين والبناء.

ج. المؤتمر الوطني والدوله:-
القراءة:-
*إندماج تام للمؤتمر الوطني في الدوله مما اضعف قدرتة علي التخطيط والمحاسبه وقيادة المبادره الإجتماعيه والثقافيه .
* اعتماد التنظيم المتزايد علي الدوله في التمويل والدعم .
* ارهاق العضويه الفاعله بتعدد الوظائف وجمع الوظائف الحزبيه والتنفيذيه بل واحيانا التشريعيه في شخص واحد, مما يؤدي لتردي اداء الحزب والدوله معا.
* إحتكار تام من المؤتمر الوطني (ومن يشاركه الرؤى) للقرار السياسي وتحديد مصير البلاد حاضرا ومستقبلا .
الرؤيه:-
* اعادة النظر في وظيفة الامين العام لتفعيل دور الحزب وتنشيط اماناته .
* ابداع وسائل للتمويل لاترتبط بالدوله مع وضع التدابير الكفيله لمنع تكرار التجارب الفاشلة في الماضي .
* دعوة الجمعية العامة للمؤتمر الوطني في اقرب وقت (ممكن) نسبة للظروف غير العادية التي يمر بها السودان. ونحن جميعا علي علم بعظم القضايا والتحديات التي تواجهنا في الداخل وفي المنطقة الإقليمية من حولنا.
* إقامة حكومة قومية تستوعب كل أنواع الطيف السوداني. ومن ضمن هؤلاء القوى المدنية الفاعلة واحزاب المعارضة المؤثرة.
* العمل على إجراء إنتخابات عامة مبكرة ووضعها كأولى أولويات الحكومة القومية.

ثانيا:- سياسات عامة تقتضي المراجعة والتقويم
أ - سياسة اقتصاد السوق الحر ومقاربتها لمقاصد الإقتصاد الإسلامي الرامي لتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع معاني التكافل والرحمة.
ب- سياسة التعليم العالي وضرورة معايرة الإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها وما يجب فعله لتصويب مسار التعليم العالي بما يخدم التنمية والإستقرار للمجتمع والدولة.
ج- نظام الحكم وهيكلة الدولة لمعالجة واقع التضخم المرهق بالجسم السياسي وما يتصل به من ترهل وضعف النظام الإداري والخدمة المدنية.
د - رؤية أستراتيجية لإدارة العلاقة مع جنوب السودان والعلاقات الإقليمية خاصة تجاه مصر، تشاد واثيوبيا.
* القضايا المذكورة أنفا نقترح إقامة مؤتمرات وورش عمل ترمي الى إدارة الحوار الفكري والأكاديمي المعمق حولها. ونحن إذ نبسطها للنظر والمراجعة نعلن إستعدادنا التام للمشاركة في كل هذه الحوارات بالأوراق وإستصحاب أفكار وخبرات السودانيين ومراكز البحوث ببريطانيا خاصة واوربا عامة.
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق
الأمانة العامة للمؤتمر الوطن- المملكة المتحدة
02/04/2011
صوره الي:- السيدالاستاذ/ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الموتمر الوطني والامين العام للحركه الاسلاميه
السيد الدكتور/ نافع علي نافع- نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤن الحزب

سؤال جائني حول ما أنا فاعل إذا فشل الإصلاح في المؤتمر الوطني إذا لم تجدي المذكرة الإصلاحية التي رفعتها علنا في مدونتي وأعمدتي الجواب هو الخروج قطعا مع تمنياتي أن ينجح غيري فيما فشلت فيه ولكن هذا لا يعني معارضة الدولة والوقوف ضد قضايا الوطن، لا يعني معاداة التوجه الإسلامي في السودان مكي المغربي Mar 2011 Answering a question: What will you do, if the reform within the NCP fails and if the reformative memo that I published on my blog and columns doesn't work. the answer, definitely, I will quit the party but I still hope for other members to achieve what I am not able to do. That doesn't mean joining the opposition to the state, nor standing against my country or against the Islamic orientation in Sudan. Mekki Elmograbi Mar 2011

مذكرة إصلاحية للسيد رئيس الجمهورية Reformative Memo

مذكرة إصلاحية

السيد رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الوطني


إن الأطر التقليدية التنظيمية داخل الحزب لم تكن فعالة في نقل الأراء والمقترحات من اعضاء الحزب والمؤمنين بمبادئه ،ولذا كان حتماً علينا ان نجهر بالنصح بالطريقة التي نضمن انها تبلغك وتتجاوز المقترحات المضللة والتي لاتساهم في عملية اصلاح حقيقية.
وإننا نطالب بالأتي:
1- إيقاف النقاش حول ترشحكم لدورة قادمة من عدمه لأنه سابق لأوانه ولأن مطالب الجماهير الآن لاتتركز حول قضية الرئاسة بل حول المطالب المشروعة والحريات والحقوق ومكافحة الفساد وإنا نراك اهلاً للقيام بهذا الواجب.
2- استقالة كل الدستوريين وشاغلي المواقع الحكومية من البرلمان وافساح المجال لانتخابات جديدة حرة ونزيهة في دوائرهم بمختلف انواعها وذلك لقيام شبهة استغلال النفوذ عندما نافسوا معارضين ومستقلين لايتمتعون بامتياز السلطة.
3- تفويض الجهات المعنية بمكافحة الفساد والضبط الاداري في توجيه الاتهامات او فتح الملفات في مواجهة كل المسؤولين والنافذين وذوي قرابتهم ممن تزامن ثرائهم وارتبط بالدولة و مواقع المسئولية
4- تفويض ذات الجهات في التوصل إلى تسويات أو محاكمات حسب الحال و رد الأموال إلى خزانة الدولة.
5- احياء سنن الورع والتحلل من المال العام بين منسوبي المؤتمر الوطني من اصحاب الممتلكات والاستثمارات حتى ولو لم تقم في مالهم شبهة.
6- حصر المعتقلين السياسيين منذ بداية الانقاذ حتى الآن وحصر كل من يدعي تعرضه للتعذيب البدني او النفسي أو من ثبتت وفاته في المعتقل أو بآثار صحية لاحقة واعداد معايير للتعويضات والديات المغلظة حسبما يقضي الشرع والقانون.
7- اطلاق حق التظاهر وحرية التعبير للنقابات والاتحادات المنتخبة والمنظمات الوطنية المسجلة وفق المطالب المدنية المشروعة والكفاية بدور الشرطة الاجرائي التنظيمي دون تدخل الجهاز الامني أو أي قوة نظامية اخرى.
8- الاستمرار في الحوار مع المعارضة والحركات المسلحة حول المطالب السياسية والتعديلات الدستورية.
9- إيقاف أي توجه لعودة الرقابة على الصحف والكفاية بدور مجلس الصحافة والقضاء الطبيعي.
10- استحداث مجلس لولاة الولايات تحت رئاسة رئيس الجمهورية وذلك لتجنب تركيز صناعة القرار في المركز و وسط مجموعات تنتمي إلى جهات جغرافية اكثر نموا من غيرها.
11- استحداث ذات المجلس في المؤتمر الوطني من نواب رؤساء الحزب بالولايات مع استيعاب كل الحراك المطلبي الولائي داخله.

مقدمها: مكي المغربي
وأدعو للتوقيع عليها

المذكرة باللغة الإنجليزية:
Reformative Memorandum

Dear Mr. President
Dear NCP Chief.
I would like to inform your esteemed office that the traditional organizational frameworks of NCP have not been effective in imparting the points of views and the proposals of who believe in the party’s principles. So it is imperative on as to openly offer advices in a way that guarantees that our advice has reached your esteemed office and overstepped the misleading proposals that do not contribute towards a genuine reform process.
We, therefore, demand the following:-
1. Calling a halt to the discussion over whether you will or will not stand in the next presidential elections because it is still premature to embark on this issue. The focus should rather be on the legitimate demands that include civil liberty, rights, anti-corruption campaigns given that we sincerely believe that you are the man for it.
2. All constitutional posts holders and MPs should resign their post from parliament and give room to free and fair elections in there different constituencies so as to remove the notion that they had utilized their influence when they contested elections against opposition and independent candidates who have no links to the authority.
3. Entrusting relevant parties to combat corruption and giving them free rein to level accusations, open the files of all in charges whose relatives have garnered wealth that is linked to the state as well as to the positions of those in-charges. The said parties should be authorized to reached settlements or put people on trial as the case(s) require(s)
4. Reviving piety, disengagement from affluence among NCP members who have huge property or investments even if they are not under suspicion as far as wealth and grafts are concerned.
5. Enumerating all political detainees since the Salvation assumed power up to now as well as enumerating all those who said they had been subjected to corporal and psychological torture , those whose death in detention had been proven , those whose death was linked to health reasons relating to his detention and drawing up a criterion for compensation as per Sharia and civil law.
6. Granting elected union federations, legally registered national organizations the right to stage demonstrations, the right of freedom of expression and confining the police role to organizational procedures without any interference by the security organ or any other regular forces.
7. Continuation of dialogue on political demands and constitutional modification
8. Calling a halt to any return to press censorship and confining the matter to the press council and the law.
9. Creating a state governors’ council under the chairmanship of the president of the republic to avert centralizing the decision making processes as well as to avoid decision making by groups hailing from geographical areas that are more developed than the others
10. An identical Council within the NCP the NCP should be formed comprising NCP’s heads in the different states whose part of their jobs shall be resolving demands in the concerned states.


By: Mekki Elmograbi

Transitional Freedoms الحريات الإنتقالية

همس في أذني صديق أجنبي في أحد ورش العمل الصحافية قائلا : يا أخي أنتم بلد غني بالصراعات و توجد فيه عشرات المؤسسات الصحافية لماذا لا تستفيدون من هذا الوضع الجميل و تنظموا عشرات الكورسات عن التغطية الإعلامية في مناطق الصراعات ، يمكنكم أن تحتكروا هذا الصنف من الدورات التدريبية و تصبح شهادتكم أقوى شهادة في أوربا و أمريكا ! أعجبتني طريقته البراغماتية في التفكير و زدت عليه لماذا لا نختصر الطريق و نتبتدع علما جديدا اسمه "السياحة الصحافية " ؟
جوهر هذه الطُرَف هو وجود العطايا في ثنايا البلايا ، و لو دققنا في تناقضاتنا في مجال الحريات لاكتشفنا أننا نضيع أكبر الفرص لنكون أفضل أساتذة لأفريقيا و العالم الثالث من واقع تجاربنا و ثقافتنا ، نعم إننا نضيع هذه الفرصة من أجل أن نكون أفشل تلامذة للغربيين من واقع تجاربهم هم و معاييرهم هم .
نحن الدولة الوحيدة التي يستقبل فيها الصحافي رقيبه "المسئول الأمني" في مناسبة إجتماعية و يقبل منه هدية أمام الناس و لو حاول أن يرفض لأعتبره الناس فظا و جلفا . و كذلك يمكن أن يتلقى هذا الرقيب القامع للحريات التنهئة و العزاء من الصحافي مع احتمال أن تتداخل "الونسة" و يشن فيها الصحافي هجمة شرسة على المسئول الأمني في نقد الحكومة و اجهزتها دون أي رحمة أو شفقة ، بل و بمشاركة الحضور و رضاهم ، و لو جرؤ المسئول مهما بلغت رتبته النظامية على الإسائة أو الإنتقام لصار ممقوتا و سيء الأدب مع ضيوفه .
لدي طرح جديد بمسمى الحريات الإنتقالية Transitional Freedoms، فقد وجدت مصطلحات موازية في العدالة الإنتقالية و إلى حد ما الديموقراطية الإنتقالية ، و لكن بالتحديد قضية الحريات لم تحظى بدراسة هذا النوع المعالجة فيها على وجه التفصيل و لا بأس أن هذا التوجه من التفكير غربي فهو إنساني في المقام الأول و نحن لم نرفض الأنماط الأخرى بتلك بذريعة أنها غربية بل بحسبان أن تطبيقاتها تنتمي لواقعهم المختلف عن واقعنا ، و قد تفاديت إنشاء مصطلح جديد و ذلك حتى لا تضيع فرصة التواصل الفوري مع شركاء دوليين يؤمنون بمفهوم الإنتقال في تنمية الديموقراطية .
لدينا تجارب عديدة في الصراع من أجل الحريات الصحافية في السودان و في عهد الإنقاذ بالذات ، و هذه التجارب أحيانا تفشل بسبب خضوع عدد من الناشطين السودانيين لمفاهيم غربية مثالية في الحريات و حقوق الإنسان ، نعم خضوع كامل و إستسلام و إذعان لتوجهات بعض المنظمات و الدوائر الغربية لمحاكمة السودان بمعايير دول العالم الصناعي الأول الآن و بلا تمهل .
لا أريد أن اصف إذعانهم بأنه إذعان لأجندة أو خطط تآمرية على السودان و إن كان هذا البعد ليس غائبا من الطرف الأجنبي حتى و إن غاب من الطرف السوداني . فلنقل أنه إذعان لمفاهيم و هذا يكفي جدا للمناقشة ، و يمكن – في وجود ضامن و وسيط مثل الإتحاد العام للصحافيين السودانيين - أن يؤدي لطي صفحة العدواة و التوتر و فتح صفحة بيضاء ناصعة و جديدة ، تزول منها مفردات العمالة و الإرتزاق و الخيانة كما تزول مفردات الفاشية و القمع و التعذيب .
هل يمكن للنخب السودانية ابرام صفقة بينها و بين الحكومة ؟ خاصة في مجال الحريات ؟ هل يمكن إدارة حوار بناء نتوصل بعده لصيغة جديدة من التفاهم ؟ الإجابة عندي قطعا هي نعم . فقط ما نريده هو أن تتزحزح هذه النخب عن مفهومها الشائخ و المثالي عن حريات نظرية غير قابلة للتطبيق حاليا . هذا المفهوم الذي يوهم الجماهير بأن الأقطار الأفريقية ستقفز في مجال الحريات إلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة واحدة ، كأنما عبور الأطلنطي مثله مثل عبور مجرى حوض تصريف خارج حمّام بلدي في زقاق شعبي .
أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع ، فقضايا الخدمات العامة تختلف عن قضايا الأمن الوطني و سيادة الدولة . و الدعوة لإقالة مسئول محلي في ملف فساد أو تقصير في حق الخدمات المقدمة للمواطنين أو إدارة حملة جهيرة في هذا الأمر لا يمكن أن تكون مثل الحديث عن انهيار معنويات الجيش السوداني مثلما كتب ممثل الأمم المتحدة يوما في مدونته الإلكترونية و طرد بعدها مهما كانت كلفة ذلك دوليا فلم يكن للحكومة أي خيار آخر .
أعتقد أنه هنالك مستويات من النقد لا يجوز بتاتا أن تتدخل السلطات فيها بأي شكل من أشكال القمع تحديد الحريات و لو حدث فإن المطلب الصحافي هو أن قيادة الدولة ملزمة بإحالة حماة الفساد إلى تحقيق فوري و المساس بالحريات حينها يستدعي التصعيد دون أي تردد ، و لو أمعنا النظر في هذا الأمر لوجدنا الحالة في هذا الجانب أفضل و لتأكدنا أن قيادة الدولة ذاتها ترغب أحيانا في أن تقوم الصحافة بدور عسير عليها و تكفيها مؤونة التخلص من المهددات الداخلية للنظام و لكن للأسف علاقات بعض الناشطين السودانيين مع دوائر معادية للسودان تجعل من الفاسد شخص جدير بالحماية الوطنية رغم أنف الحكومة ذاتها ، و عندها يكون الناشط الصحافي و الحقوقي السوداني قد خدم الإستعمار الأجنبي و الفساد الوطني و لم يخدم مهنته و لا بلده و لا مواطنيه و سيشهد عليه التاريخ بأنه كان مجرد مفردة هزيلة في سياق قوي !
المستويات الأخرى و التي تتداخل فيها موضوعات الأمن الوطني بالسياسات العامة ، لا تنتظر فيها الحكومة رأي أحد و تشرع فورا في تكميم الأفواه و إخراس الألسن ، بل قد تتعمد عدم اللجوء للقضاء حتى لا توحي للمتهمين بأنها ند لهم كتفا بكتف أمام القضاء الطبيعي مع أن القضاء قد يفضي إلى عقوبة أشد من إعتقال اسبوع أو شهربالتأكيد ، و لكن الغرض هاهنا السيادة لا العدالة !
عندما يحدث مقدار من (القمع) هنا ماذا يكون الحل ؟ ترديد المحفوظات و الشعارات الغربية عن سيادة القانون ؟ هل الحل أن نشين سمعة الحكومة و ندخل في تحد عريض معها ؟ أن نضغط عليها بالطرف الأجنبي و نطوقها بالتقارير المرسلة من داخل السودان إلى خارجه ؟ مع زيادات في الأرقام و الوقائع أحيانا ؟ و ماذا لو أدى هذا إلى مزيد من التصلب في الموقف الحكومي أو الحزبي العقائدي المساند له ؟ و ماذا لو أدى إلى ترجيح كفة المستعمر من جديد ؟ و ماذا لو غضت الدول الغربية الطرف عن التفلتات و الخروقات في نهاية المطاف بعد استخدامها ككروت ضغط سياسية في مفاوضات تطبيع تبدأ من مراكز حقوق إنسان و المعتقلات و تنتهي في شركات نفط و المنتجعات الدولية !
بدلا من جعل الصحافي السوداني حطبا لنار صراعات الكبار ، لماذا لا نقسم الحريات إلى مستويات منها ما لا يمكن السكوت علي المساس به ؟ و منها ما يمكن أن نعيد تفسير ظاهرة القمع فيه إلى ظاهرة أخرى ؟ و بذلك يكون الواجب أسهل و أدق .
أنا أدعو و بكل صراحة إلى قسمة الظلم و القمع إلى قسمين ، قسم التعامل معه معجل و مباشر و (أفطح) و قسم آخر التعامل معه مؤجل و غير مباشر و (عميق) .
دعوتي لتقليل الظلم و تخفيض القمع لا تعني الإعتراف أو الرضا بالجزء المتبقي و المختلف حوله ، دعونا نسميه "تجاوز السلطات في حقها في الضبط" و هو أمر يستدعي تقدير الضرر و تعويض المتضررين ، كما يستدعي رد الإعتبار للحريات العامة و ذلك بدعم المؤسسات الإعلامية و المراكز المدنية و المواسم الثقافية و المؤلفات و الأعمال الفكرية ، و هذا ما أسميه بالحريات الإنتقالية . و فحواه هي اهمال الصحافيين و الناشطين الحقوقيين المفاهيم الغربية لصالح تسوية ديموقراطية يتراضون عليها محليا ، و في المقابل تتقدم الحكومة خطوات أكبر نحوهم و نحو قضايا الحريات و تظهر بعدها معالم مجتمع مدني سوداني فيه مؤسسات وطنية قوية و مستقرة و قادرة على التغيير .
حتى المرجعيات الغربية ذاتها تقبل مبدأ التدرج فإذا وافق الفضلاء المثقفون و الناشطون على نظرية التدرج و أقروا بأنه لا يمكن أن يهبط القمر من السماء فجأة و بلا مقدمات فالسؤال يعود تلقائيا لهم : و ماذا نحن صانعون في هذه الفترة الإنتقالية ؟ ما هي القواعد التي تحكمنا ؟ هل نترك هذه الفترة للشد و الجذب و تصفية الحسابات السياسية المحلية و الإستقطاب الإستخباري الدولي ؟ أم نعود مجددا للتحاكم للحريات المثالية الكاملة وفق أكثر المفاهيم حداثة في العالم الصناعي الأول ؟ بالطبع لا و لسبب بسيط للغاية لأننا لا يمكن أن نحاكم الحاضر بالمستقبل و المعلوم بالمجهول . هؤلاء المثاليون إذا هم حراس هذه الفجوة المذهلة بين الأحلام السعيدة و الوسادة الصلبة القاسية التي نضع عليها رأسنا و نحن نمني أنفسنا بغفوة وسط ضوضاء صاخبة .
إنني أقدم الدعوة لمراكز المجتمع السوداني للنهوض بمبدأ الحريات الإنتقالية و توفير المناخ اللازم لنموه و إثراء النقاش الإيجابي حوله ، و ربما ننجح في تقديم نماذج في إنتقال بعض المؤسسات و المراكز من الخط الأحمر للبرتقالي و هذه وحده إنجاز كبير